وبدعوة مشتركة من المركز الإستشاري للدراسات والتوثيق في بيروت ومركز الدراسات العليا للثورة الاسلامية الايرانية في جامعة طهران والمستشارية الثقافية للجمهورية الاسلامية الايرانية في لبنان عُقدت ندوة قانونية ـ سياسية افتراضية وحضورية تحت عنوان: "الانتهاكات الأميركية للمنظومة القانونية لحقوق الإنسان"، وذلك في قاعة المركز  الاستشاري.

وبداية رحّب الدكتور  محمد طي بالحضور من لبنان والمشاركين من إيران والعالم العربي، وقدّم الدكتور  واعظي الذي تحدث بإسم مركز الدراسات العليا للثورة الاسلامية الايرانية في جامعة طهران فأشار الى  أهمية عقد مثل هذه الندوة التي تأتي في سياق اهتمام الجمهورية الإسلامية الإيرانية ومتابعتها لقضايا حقوق الإنسان والإنتهاكات الأميركية للقانون الدولي شاكراً الجهات المنظمة تنظيمها للندوة.

 

وتحدّث  المستشار الثقافي للجمهورية الاسلامية الايرانية في لبنان الدكتور  عباس خامه يار عن أهمية الندوة التي تسلّط الضوء على الارتكابات الأميركية داخل وخارج الولايات المتحدة الأميركية مشدّداً على أهمية مواكبة الانتهاكات الأميركية وحقوق الإنسان، شاكراً جامعة طهران والمركز الإستشاري للدراسات على  الجهد الذي بذلوه في سبيل إنجاح هذا العمل الذي يصب في خانة الإهتمام بقضايا الشعوب المظلومة على المستوى  الإقليمي والدولي, والشواهد على هذا الظلم والعدوان الاميركي كثيرة, تبدأ بتغطيتها لكل اشكال الاحتلال  الصهيوني لفلسطين  ونهب ثروات شعوب المنطقة ولا تنتهي بالعقوبات التي تفرضها الادارة الاميركية على ايران ودول اخرى ظلماً وعدواناً.

 

وبعدها قدّم مدير الندوة الدكتور محمد طي وهو خبير في القانون العام مداخلته تحت عنوان:"جريمة إغتيال الشهداء سليماني ورفاقهما: انتهاك متعمد للقوانين الدولية"، تناول فيها عدداً من النقاط التي ركّزت على كيفية حصول عملية الاغتيال بتخطيط مسبق ولم تكن نتيجة المباشرة بأي عمل ميداني، كما تطرق إلى التبريرات الأميركية الكثيرة التي اعتبرت أنّ الاغتيال حصل لوقف الحرب أو لوضع حدّ للإرهاب أو دفاعاً عن النفس أو عن الغير، في الوقت الذي لم يكن فيه أي هجوم حصل حينها يستدعي الدفاع المدّعى ثم حدّد الجرائم المرتكبة على أنها: القتل خارج القضاء، قتل إنسان قائم بمهمة دبلوماسية، جرائم ضدّ الإنسانية، جرائم حرب بما في ذلك الغدر، إضافة لخرق سيادة العراق وتهديد أمن وسلامة الطيران المدني.

 

الباحث واستاذ القانون الدولي وحقوق الإنسان من لبنان؛ د. حسين العزي

وقدّم د. حسين العزي، الباحث وأستاذ القانون الدولي وحقوق الإنسان من لبنان مداخلةً تحت عنوان: "العقوبات الأميركية، جرائم موصوفة من منظور القانون الدولي"، اعتبر أنّ العقوبات هي أداة من أدوات تنفيذ إستراتيجية الأمن القومي وما يعزز ذلك التحولات الهيكلية التي أدخلت إلى وزارة الخزانة الاميركية حيث تحولت إلى مركز تجمع للمعلومات الإستخبارية، واصفاً العقوبات الأميركية بجرائم الحرب الإقتصادية وجرائم ضدّ الإنسانية.

 

الدكتوراه في فلسفة العلوم الأمنية وأستاذ محاضر في الجامعات السورية من سوريا؛ د. ياسر الكلزي 

 بدوره تحدّث الدكتور ياسر الكلزي, الدكتوراه في فلسفة العلوم الأمنية وأستاذ محاضر في الجامعات السورية من سوريا عن أميركا والصراعات المتناقضة مع حقوق الإنسان إقليمياً ودولياً، واعتبر أنّ موقف الولايات المتحدة الأميركية من المنظومة الأممية لحقوق الإنسان موقفاً متناقضاً معها وكذلك مع المعاهدات الدولية والإجراءات الخاصة لموقف حقوق الإنسان، وأنّ كل الإشارات تدل على أنّ أميركا لا تراعي القوانين الدولية ولا حقوق الإنسان.

الأستاذ المحاضر في مادة القانون الدستوري في كلية الحقوق في الجامعة اللبنانية؛ د. خالد الخير

من جهته ركّز الدكتور  خالد الخير وهو أستاذ محاضر في مادة القانون الدستوري في كلية الحقوق في الجامعة اللبنانية من لبنان على الناحية التاريخية للولايات المتحدة الاميركية وأنه يجب التركيز على هذا الجانب وتحديداً تاريخ أميركا العنصري الذي كان مليئاً بالإنتهاكات، وأضاف أنّ ما توصّل إليه الغرب والولايات المتحدة الأميركية من شن حملات فكرية تهدف إلى القضاء على الثورة، مستخدماً الأساليب نفسها التي اعتدنا عليها، بالإضافة إلى الإرهاب الذي تمارسه ضدّ شعوب العالم الأخرى من خلال استخدام سياسة التجويع والتخويف وهذا ما تشكله خلاصة السلوك العنصري وفي ممارسة أميركا التنكيل بالأفراد والشعوب مستخدمةً الإرهاب الإقتصادي والإجتماعي والسياسي.

 

 

من جهته عدّد الدكتور  عباس مقتدايي، نائب رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني الإنتهاكات الأميركية لحقوق الإنسان في العالم ومنها المنطقة العربية والإسلامية، وطالب باسم الشعب الإيراني بإصدار إعلان حقوقي عالمي يحمي حقوق الإنسان إنطلاقاً من تعاليم الديانات السماوية.

وأضاف: "نحن في الجمهورية الإسلامية الإيرانية نعمل من هذا المنطلق ومن وحي الديانات السماوية لحماية حقوق الإنسان وحريته إيماناً بهذه الحقوق المشروعة".

وأضاف الدكتور  عباس مقتدايي علينا ان نسعى لتقديم الدعم الانساني والحقوقي كمسؤولية عالمية للدول والحكومات والشعوب لتحقيق حياة إنسانية جيدة انطلاقاً من الأخلاق الحميدة. هذا المسعى هو محاولة لإنقاذ الأجيال القادمة، بحيث يمكننا اتخاذ خطوات أكثر فاعلية وأعلى وتحمل مسؤولية المستقبل بالتعاون مع جميع المثقفين والمفكرين في مختلف البلدان، وخاصة في البلدان الإسلامية.

 

وحول معاهدات مهمة لحقوق الإنسان، قال الدكتور عباس مقتدايي: تحدد هذه المعاهدات المبادئ التي إذا تم الالتزام بها، فيمكن أن تخلق مستوى أعلى من حقوق الإنسان لأمم العالم وشعوبه.

ميثاق الأمم المتحدة لعام 1945، الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948، الميثاق الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الميثاق الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لعام 1966، اتفاقية مناهضة التعذيب 1984 ومناهضة كافة ضروب المعاملات أو العقوبات القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، واتفاقية حقوق الطفل لعام 1989 توفر جميع المعايير والعناوين والمبادئ التي من خلال فحص أحكامها، يمكننا الآن أن نعلن بوضوح أن الأمريكيين قد انتهكوا بنودها.
 
وختم  الدكتور  عباس مقتدايي كلمته بالقول ان دور الولايات المتحدة في اضطهاد الأطفال في اليمن وأفغانستان وغزة وسوريا والعراق بسبب الحروب التي حدثت والتدمير البشري يجب أن يؤخذ في الاعتبار، ودورهم في تقويض الكرامة الإنسانية لا مثيل له.  وقد تسبب الأمريكيون في إلحاق الضرر بالنساء والأطفال.

 

الناشطة في مجال حقوق الإنسان والقانون الدولي من سوريا؛ الدكتورة  هالة الأسعد

وقدمت "الدكتورة  هالة الأسعد" الناشطة في مجال حقوق الإنسان والقانون الدولي من سوريا وجهة نظرها حول مسألة توثيق الجرائم التي اعتبرتها الأهم في أي عمل قانوني واصفةً الحالة الراهنة للتدخل الأميركي في سوريا لدعم تفتيتها ونهب خيراتها، وأشارت إلى أنّ العلاقات الأميركية في المنطقة كعلاقتها مع الإرهاب الذي صنعته من النصرة وداعش وخلق كيانات مصطنعة. أما بالنسبة للوضع القانوني فقد طُرحت مسألة الخروج عن المواثيق والأعراف القانونية الدولية، وكذلك الإنتهاكات المتعمدة للقانون الدولي الإنساني، وبالإضافة إلى التدخل بالشأن الداخلي للدول ومحاولة إيجاد تغييرات ديمغرافية وسياسية وخلق فتن طائفية ومذهبية وقومية في منطقة الجزيرة السورية.

 

أما من الناحية التوثيقية فقد تطرقت إلى تواجد القواعد العسكرية غير الشرعية التي تصل إلى 28 قاعدة في المناطق التي تسيطر عليها أميركا.

 

المديرة التنفيذية لمنظمة الحدّ من الكوارث الإنسانية من اليمن؛ الدكتورة  أمل المأخذي

بدورها اعتبرت الدكتورة  أمل المأخذي المديرة التنفيذية لمنظمة الحدّ من الكوارث الإنسانية من اليمن أنّ اسم أميركا ارتبط بالخوف والرعب وشنّ الحروب التي أدّت إلى تفاقم الأزمات الدولية لا سيما دورها الأساسي في المؤامرة التي حيكت على سوريا وكذلك في حرب اليمن التي دمّرت الحجر والبشر وخنقت الإقتصاد وأفرزت عدداً كبيراً من اللاجئين وأحدثت الاضطرابات الإجتماعية والصدمات النفسية والمشاكل البيئية التي لا تُعدّ ولا تُحصى. وتاريخ الولايات المتحدة الأميركية مليءٌ بقمع الشعوب واستعبادها في سبيل إرضاء أطماعها وتحقيق إهدافها التوسعية والعنصرية إضافةً إلى الإبادة بالترحيل القسري والتسخير والتجويع والتدمير الشامل، ومن خلال شنها الحروب الجرثومية في أكثر من حقبة زمنية.

وشارك حضوريًا عدد من الأشخاص الذين قدّموا مداخلات ركّزت على دور أميركا في عدوان تموز 2006 على لبنان وأنّ أميركا هي الأفعى التي تبثّ سمومها في كل الاتجاهات وتنشىء القواعد العسكرية في قلب العالم العربي والإسلامي وتسعى لتدمير الإقتصاد والسيطرة  والهيمنة، كما تساهم في الحرب الثقافية التي تجتاح عقول الجيل الجديد. بالإضافة إلى السيطرة على مقدرات وخيرات الشعوب واعتماد العنف والإرهاب أسلوباً لغزو الشعوب والبلاد.

 

وخلُصت الندوة إلى مجموعة توصيات أكّدت على محاكمة المرتكبين من الرئيس ترامب إلى وزير دفاعه ووزير خارجيته إلى المشاركين في تنفيذ عملية الإغتيال ممن كانوا يسيّرون الطائرة وذلك في المحاكم العراقية والإيرانية. وعلى المطالبة بإصدار إعلان حقوقي عالمي إنطلاقاً من  تعاليم الأديان السماوية وعلى توثيق الجرائم  الاميركية وفتح دعاوى في محاكم ضمير أو في محاكم رسمية، كما وحثّ الدول عبر الجمعية العامة للأمم المتحدة بطلب إصدار رأي استشاري من محكمة العدل الدولية بشأن شرعية العقوبات الأحادية القسرية على دول من الجمعية العامة للامم المتحدة  في ضوء المنظومة القانونية لحقوق الإنسان.